شرکت تعاونی سایه گستران زندگی ایرانیان در سال ۱۳۹۱ به مدیریت امیر شریفی و با مجوز رسمی مشاغل خانگی از وزارت جهاد کشاورزی و وزارت کار و در راستای اقتصاد مقاومتی و مصوبه مجلس جهت تولید سالانه یک میلیون تن کود ارگانیک (ورمی کمپوست) به منظور کاهش مصرف کود شیمیایی و مبارزه با گسترش انواع بیماریهای سرطانزا، در استان البرز فعالیت خود را آغاز و به مرور، دامنه آن را به کلیه شهرهای کشور از طریق تاسیس نمایندگی گسترش داد که باعث جذب سرمایه های خرد و کلان افراد حقیقی (حتی برخی نمایندگان مجلس) و حقوقی (از جمله کمیته امداد و .) در قالب مشارکت در تولید و نیز سپرده گزاری گردید.

این شرکت از حمایتهای مستقیم دولت وقت و تبلیغات فراگیر و متعدد صدا و سیما نیز برخوردار گردید و همچنین در هفتمین جشنواره کارآفرینان برتر استان البرز در سال ۱۳۹۱ از سوی استاندار البرز و مدیرکل تعاون وزارت کار و رفاه اجتماعی به عنوان کارآفرین نمونه انتخاب و تقدیر گردید که مجموعه این عوامل باعث اعتماد مضاعف و استقبال گسترده و چشمگیر مردم سراسر کشور گردید.

لیکن در سال ۱۳۹۲، وزارت جهاد کشاورزی با عدم تمدید مجوز فعالیت نامبرده به دلایل مبهم و نامشخص! و ابلاغ محرمانه موضوع به شعبات استانی خود، موجبات بروز مشکلات اولیه را فراهم نمود که در ادامه، شرکت مذکور بدون مجوز رسمی، کماکان به جذب سپرده های مردمی بصورت سوداگرانه مبادرت ورزید که منجر به بروز بحران و نهایتا توقف فعالیت آن در نیمه دوم سال ۹۲ گردید که متعاقبا باعث سرازیر شدن سیل مراجعات مردم به دفاتر مرکزی و نمایندگی و مواجهه با درهای بسته شد. ضمن اینکه همزمان با این اتفاقات، حضور برخی افراد منتسب به سپاه و بسیج در صدر جمعیت مراجعین و اظهاراتی مبنی بر همکاری شرکت با بسیج و همچنین آغاز فعالیت همزمان بسیج در صنعت ورمی کمپوست بصورت گسترده در کل کشور، شائبه هایی در رابطه با نقش ایشان در بحران موجود ایجاد نمود.

با این وجود، پس از یک سال سرگردانی و پاسکاری پرونده بین مراجع مختلف قضایی و انتظامی، در سال ۹۳ پرونده به دادسرای ۳۱ تهران ارجاع شد که با جمع آوری اسناد و مدارک و تشکیل پرونده شکات از سراسر کشور و نیز حسابرسی وزارت اطلاعات، بالغ بر ۱۳ هزار پرونده و ۳۰۰ میلیارد تومان بدهی (به گفته مسئولین دادسرا) برآورد گردید که البته در همین اثنا تعدادی از شکات حقیقی و حقوقی از جمله کمیته امداد از طریق اخذ تضامین قبلی و نیز شکایت حقوقی و توقیف اموال شرکت توانستند سرمایه خود را وصول کنند. اما متاسفانه اکثریت شکات با هدایت مقامات قضایی به ثبت شکایت کیفری، پس از ۳ سال انتظار، به دلیل کندی و اطاله روند دادرسی، همچنان در انتظار ارسال کلیه پرونده ها از دادسرای ۳۱ به دادگاه کیفری یک تهران و شروع روند رسیدگی و صدور حکم و بازگشت سرمایه ها و جبران خسارات وارده به خانواده شکات می باشند که اکثرا از قشر ضعیف و متوسط هستند که زیر بار فشار مالی و روانی وارده و تبعات جان فرسای این زله اقتصادی گسترده، حتی قادر به ادامه زندگی عادی خود نیز نیستند.