چهاردهمین نشست شورای معاونین دادستانی تهران با موضوع تحقیقات مقدماتی، با حضور معاونان دادستان و سرپرستان نواحی و دوایر نظارت دادسرای تهران و دادیاران تحقیق دو ناحیه از دادسرای تهران، به ریاست عباس جعفری دولت‌آبادی برگزار شد.
تسریع در رسیدگی به پرونده‌های قدیمی
موضوع دیگری که دادستان تهران به آن پرداخت، وضعیت پرونده‌های قدیمی در دادسرای تهران بود. وی از سرپرستان نواحی دادسرا خواست ظرف یک هفته، آمار پرونده‌های قدیمی را ارائه دهند تا در جلساتی که با معاونان جهت بررسی وضعیت ناحیه تحت تصدی آن‌ها برگزار خواهد شد، مورد بحث قرار گیرد.
جعفری دولت‌آبادی وجود پرونده‌های قدیمی را به منزله آن دانست که بخشی از امور کارگزاران یا جرایم اقتصادی و یا امنیتی با اطاله مواجه شده است. اگرچه تاخیر در رسیدگی به این قبیل پرونده‌ها تا حدی ناشی از کمبود قاضی و کارمند است، اما بخشی از مشکلات به عدم مطالبه‌گری یا فقدان نظارت سرپرستان نواحی باز می‌گردد.
وی نظارت سرپرست دادسراها بر پرونده‌های قدیمی را گام نخست دانست و از سرپرستان نواحی خواست در این خصوص وقت بیشتری را صرف نموده و علت تاخیر در رسیدگی به پرونده را بررسی نمایند.
دادستان تهران تکلیف قانونی سرپرستان نواحی مبنی بر اعتراض به آراء صادره از ناحیه دادگاه‌ها در موارد وم را متذکر شد و ضمن تشکر از سرپرست ناحیه 31 (جرایم اینترنتی) به لحاظ اعتراض به حکم صادره در پرونده موسوم به ورمی کمپوست، در توضیح اظهار داشت: دادگاه برخی متهمان را تبرئه نموده بود که با اعتراض سرپرست دادسرا به این رأی، دیوان عالی کشور، حکم صادره از سوی دادگاه را در بخش مربوط به برائت نقض نموده است و پرونده پس از رفع نقص مجدداً به دادگاه ارسال خواهد شد.
جعفری دولت‌آبادی از معاونین خود خواست نگران رد درخواست‌های تجدید نظرخواهی نسبت به چنین احکامی نباشند و افزود: وظیفه دادستان است که به احکام خلاف قانون اعتراض نمایید و این که دیوان عالی کشور یا دادگاه تجدید نظر اعتراض را نپذیرد، موجب نگرانی نیست.
وی مهم‌ترین عامل در به سرانجام رسیدن پرونده‌های قدیمی را استفاده از قضات توانمند و باتجربه دانست و با اشاره به این که دادستان قاضی ایستاده است که باید به نحو مستمر پرونده‌های دادسرا را پیگیری نماید، اظهار داشت: سرپرستان دادسراها باید بر وضعیت رسیدگی به پرونده‌ها نظارت نمایند تا اقدامات دادسرا به نتیجه برسد.
وم نظارت و اقدامات پیشگیرانه در پرونده‌ها
دادستان تهران با خاطر نشان نمودن اهمیت پرونده‌های کلاه‌برداری در سطح وسیع که دارای شکات متعدد می‌باشند، یکی از مشکلات این پرونده‌ها را، تمایل برخی قضات دادسرا به حقوقی قلمداد نمودن رابطه طرفین پرونده و صدور قرار منع تعقیب دانست و در رد این رویه اظهار داشت: این که کسی وجوه کلانی از مردم اخذ کند و پس از اعلام شکایت، متهم و متواری شود و محل فعالیت خود را تعطیل و اموال را به نام افراد دیگر نماید، نشان از جرم بودن موضوع دارد.
دادستان تهران سرپرستان نواحی را مکلف کرد که با نظارت بر چنین پرونده‌هایی، مراقبت نمایند که حداقل اقدامات احتیاطی پیشگیرانه، مانند ممنوع‌الخروج نمودن متهم به عمل آید و افزود: سرپرستان دادسراها نسبت به پرونده‌های کلاه‌برداری به ویژه در مواردی که تعداد شکات زیاد است حساسیت و توجه بیشتری به خرج دهند. در پرونده ورمی کمپوست نیز که با چند شکایت شکل گرفت و امروز هزاران نفر شاکی دارد، در آغاز تشکیل پرونده عده‌ای به حقوقی بودن موضوع پرونده معتقد بودند؛ در حالی که این سوال مطرح است که اگر اقدامات متهم در این‌گونه پرونده‌ها جرم نیست، چرا بلافاصله پس از اعلام شکایت اولیه، متهم حساب بانکی خود را خالی کرده و متواری میشود.
جعفری دولت‌آبادی اقدام اولیه و پیشگیرانه قضات تحقیق در چنین پرونده‌هایی را با اهمیت دانست و با اظهار این که حداقل دستور قضایی در این راستا، ممنوع‌الخروج نمودن متهم و توقیف اموال وی است، افزود: با توجه به میزان مجازاتِ جرم کلاه‌برداری، صدور قرار تامین کیفری از نوع بازداشت موقت در این پرونده‌ها امکان‌پذیر است و حساسیت بازپرسان نسبت به این پرونده‌ها، در نهایت به نفع دادسرا و مردم است.
همچنین محسن افتخاری سرپرست دادگاه کیفری یک استان تهران در حاشیه مراسم روز کارشناس رسمی در جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت پرونده ورمی کمپوست گفت: دیوان عالی کشور در این پرونده نقص تحقیقات گرفت و پرونده برای انجام تحقیقات به دادسرا برگشته است و پس از رفع ایرادات پرونده در دادگاه رسیدگی میشود.
درباره این سایت